با ظهور تکنولوژی های پیشرفته در امر باروری و ناباروری، بسیاری از والدین در رسیدن به آرزوی دیرینه خویش که همانا انتخاب جنسیت فرزندان پیش از تولد است نزدیک تر شده اند. استفاده از این فن آوری مدرن، موافقان و مخالفانی دارد؛ انتخاب جنسیت به دلایل پزشکی (برای جلوگیری از انتقال بیماری به نسل بعدی) به طور گسترده ای مورد قبول واقع شده است، ولی این انتخاب به دلایل غیر پزشکی (ترجیح جنسی پدر و مادر)، موضوعی قابل بحث در سیاست اخلاقی و عمومی بسیاری از کشورهاست. روش پژوهش حاضر به شیوه اسنادی انجام شده و از مقالات و متون فارسی و انگلیسی مرتبط با اظهار نظر موافقین و مخالفین انتخاب جنسیت جنین، همچنین از بانک های اطلاعاتی در دوره زمانی 2017-1996 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که انتخاب جنسیت جنین قبل از بارداری به دلایل غیرپزشکی، نیاز به تجدید نظر و تدوین قوانین موضوعه دارد. این روند به طور خاص برای تعدیل در خانواده و تجربه داشتن فرزند از هر دو جنس قابل پذیرش است، اما نیاز به نظارت دستگاه های اجرایی و سیاستگذار جمعیتی و مشاوره پزشکی به خانواده های متقاضی دارد.

تعیین جنسیت به دلایل غیرپزشکی، سوالات پیچیده ای درباره با تبعیض جنسی، پندارهای کلیشه ای در مورد هویت جنسی، آزادی تولید مثل، تخصیص منابع پزشکی و رعایت ملاحظات اخلاقی مربوط به ابتدایی ترین مراحل زندگی انسان بسته به روش به کار گرفته شده را مطرح می سازد. تعیین جنسیت به دلایل غیرپزشکی در فرزند اول، به وضوح نشانه ای از تبعیض جنسی است اما ارزیابی اخلاقی آن از فرزند دوم، جهت ایجاد تنوع جنسی در خانواده، در صورت عدم ترجیح جنسی نامتناسب در جامعه، متفاوت می باشد. در این صورت خطرات مطرح شده برای تضعیف موقعیت اجتماعی زنان و نیز نسبت جنسی نامتعادل به طور مشهودی کاهش می یابد لذا تعیین جنسیت به دلایل غیرپزشکی از طریق تشخیص ژنتیکی پیش از کاشت جنین، در جوامعی که ترجیح نامتناسب جنسیتی مطرح نیست با رعایت ملاحظاتی، بلامانع به نظر می رسد.

ازجمله مسائل نوظهور فقهی، بحث تعیین جنسیت جنین توسط تکنیک (PGD) است، در تکنیک مزبور که تحت نظارت متخصصین انجام می پذیرد، برای زوجین این امکان فراهم گردیده است تا صاحب فرزندی با جنسیت و ویژگی خاص شوند، گرچه استفاده از تکنیک مذکور محدود به تعیین جنسیت نمی شود، لکن بهره گیری از آن چه با دلایل پزشکی و چه با دلایل غیر پزشکی به علت بروز محذوریت های متعددی چون اتلاف رویانها و وقوع پیامدهای منفی چون تبعیض جنسیت، سوالات عدیده ای را فرا روی فقه نهاده است از جمله: آیا تکنیک مذکور مطلقا حرام است؟ آیا هر شخصی می تواند از این تکنیک بهره ببرد؟ آیا امثال این تکنیک ها با علم خداوند و مشیتش سازگار است؟ آیا استفاده از این تکنیک، یک شیوه درمانی است و به دلیل نابودی رویانها مخالف با کرامت انسان نیست؟..........، لذا در این مقاله ضمن واکاوی سوالات فوق، با اتکا به ادله اثبات نموده ایم که تعیین جنسیت مطلقا محکوم به حرمت نیست که انجام آن با دلایل پزشکی و در شرایط ضروری مجاز است.

پرونده بیمار و یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزء مایملک و دارایی بیمارستان یا موسسه بهداشتی - درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار است. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار - مگر برای ادامه درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می دهد - مجاز نیست، همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پرونده آنها بدون اجازه خودشان، در اختیار هیچ کس - غیر از کادر بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی - قرار نخواهد گرفت. هدف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ مناسب در خصوص «ماهیت فقهی و حقوقی محرمانگی مدارک پزشکی» جهت دفاع از حقوق بیمار است، که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، انجام پذیرفته است. مشخص شد آیات و روایات بسیاری بر این موضوع، به صورت عام دلالت دارند، همچنین اهم آراء فقها و حقوقدانان نشان می دهد که به دنبال نقض محرمانگی مدارک پزشکی، مسوولیت پزشکی شکل می گیرد. از سوی دیگر، مدارک پزشکی قابل امحا (نابودی) می باشند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماده 1209 قانونی مدنی حذف و ماده 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال 1370 تایید کرد و در نتیجه 18 سالگی به عنوان اماره رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر ماده 1210 اصلاحی و تبصره 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویه قضایی می شد، با صدور رای وحدت رویه شماره 30 هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدانسن معینی به عنوان اماره رشد حل نشد. این مقاله خلا قانونی در خصوص فقدانسن معین، به عنوان اماره رشد را نقد می کند و به چند دلیل شامل اختلاف در رویه قضایی، تعارض در مقررات قانونی، زیانبار بودن نبود اماره رشد، تصریح به سن رشد در بعضی منابع اسلامی و دلایل علمی، نتیجه می گیرد که تعیین سنی و ترجیحا 18 سالگی به عنوان اماره رشد، ضروری است و علت اینکه نظام حقوقی ما و مردم از زمان حذف سن رشد یعنی سال 1361 دچار مشکل جدی در این خصوص نشده اند، این است که ادارات و محاکم بر اساس قوانین منسوخ عمل می کنند.

امروزه یکی از چالشهای مهم پیش روی مباحث حقوقی، چگونگی وضع قانون در راستای نظام مند کردن فناوری های نوین است. فناوری تعیین جنسیت جنین به عنوان پدیده ای که می تواند ابعاد حقوقی وسیعی داشته باشد، در ایران با چالش عدم وجود قوانین خاص و الزام آور مواجه شده است. هرچند فناوری تعیین جنسیت جنین از مباحث مطالعاتی حوزه حقوق پزشکی است لیکن دارای ابعاد و آثار مختلفی است که می توان از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی بدان پرداخت. مسئله این است که در چارچوب قانونگذاری این فناوری، بایستی ابعاد مختلفی نظیر حدود مشروعیت، محدودیتهای قابل اعمال، قواعد حقوق بشری، نظام حاکم قراردادی، سیاستهای جمعیتی در نظر گرفته شده و با توجه به واقعیات اجتماعی و فرهنگی ایران راهکارهای دقیقی در جهت هنجارسازی آن ارائه شود. این مقاله به کمک روش تحلیلی-تطبیقی با مطالعه قوانین سایر کشورها و قواعد بین المللی در پی تبیین این مسائل بوده و با تحلیل نظم حقوقی کنونی ایران در حوزه این فناوری در صدد ارائه شمای کلی قانونگذاری در خصوص تعیین جنسیت جنین است.

امروزه، برای استفاده از ذخایر مفید ژنتیکی و تولید گاو، بطور گسترده ای از روش انتقال جنین استفاده می شود. در حالت طبیعی و بطور تصادفی، 50% زاده ها نر یا ماده هستند، بنابراین، چنانچه جنسیت جنین قبل از انتقال مشخص گردد، در زمان و هزینه های وارده به میزان قابل توجهی صرفه جویی خواهد شد. در این تحقیق، برای تشخیص جنسیت گاوهای هلشتاین و بومی ایران و تشخیص تفاوت احتمالی بین گاوهای بومی و نژادهای خارجی از بخش های خاصی از کروموزوم Y گاوی و DNA ماهواره ای (که در گاو اختصاصی می باشند) استفاده گردید. بدین منظور، از تعداد 20 گاو نر و 20 گاو ماده (10 گاو بومی و 10 گاو هلشتاین ایران برای هر جنس) که از دامداری های اصفهان بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، 10 میلی لیتر خون در شرایط استریل تهیه و جهت انجام PCR ، DNA ژنومی استخراج گردید. دو دسته پرایمر اختصاصی کروموزوم Y و یک دسته پرایمر اختصاصی DNA ماهواره ای گاوی برای تعیین جنسیت با روش PCR مورد استفاده قرار گرفتند. دو جفت پرایمر کروموزوم Y، محصولی به طول 301 باز و جفت پرایمر DNA گاوی، محصولی به طول 216 باز تولید نمودند. نتایج حاصل از استفاده از روش PCR که برای اولین بار در ایران انجام می شود بطور کامل با جنسیت موردنظر مطابق بود. بنابراین، حساسیت بالینی آزمایش 100% برآورد گردید و اختلافی بین گاوهای بومی ایران و نژادهای با منشاء خارجی هلشتاین مشاهده نگردید.

باوجود اجرای برنامه ها و سیاست های گوناگون برای کاهش سن ازدواج و تشویق افراد به ازدواج در یک دهۀ گذشته، میانگین سن ازدواج همچنان روندی افزایشی دارد. مطالعۀ حاضر، دلایل و تعیین کننده های تأخیر در ازدواج را در میان زوجین تازه ازدواج کرده در ایران بررسی کرده است. به این منظور داده های پیمایش ملی ازدواج، متشکل از 8349 نفر تجزیه وتحلیل شد. مطالعۀ حاضر به روش کمی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه انجام شده است. میانگین سن زنان و مردان در هنگام اولین ازدواج، به ترتیب برابر با 6/23 و 4/27 سال و میانگین سن ایده آل ازدواج آ نها 23 و 26 سال بود. میانگین سن ازدواج در بین افراد شهرنشین، اهل تشیع، شاغل، بی سواد، گیلک ها و مازندرانی ها بالاتر بود. به طور کلی حدود 40درصد افراد دیرتر از سن ایده آل مدنظرشان ازدواج کرده بودند. برای مردان، «مشکلات اقتصادی» و برای زنان، «نیافتن فرد مناسب»، دلیل اصلی تأخیر در ازدواج بیان شد. برخلاف انتظار، تأخیر در ازدواج در میان مردان بلوچ ، عرب و کُرد در مقایسه با مردان فارس در سطح بالاتری قرار داشت. مسائل اقتصادی و بیکاری دلیل اصلی این تأخیر از سوی این افراد بیان شده است که با سطح توسعۀ اقتصادی پایین مناطقی مطابقت دارد که این اقوام در آنجا زندگی می کنند. اینکه مشکلات اقتصادی هنوز یکی از دلایل اصلی در تأخیر ازدواج است، نشان می دهد بسیاری از برنامه هایی که برای تأثیرگذاری بر ازدواج طراحی و اجرا شده اند، ناموفق بوده اند و باید دوباره ارزیابی و بازنگری شوند.